بنوك عربية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستعد لتنفيذ إضراب عام جديد في ديسمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل جولات التفاوض بين الجامعة العامة للبنوك والتأمين وممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بشأن اتفاق الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وأكدت مصادر نقابية أن الإضراب المزمع يأتي في إطار تصعيد تدريجي للضغط على الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام المالي، في حين عبّرت بعض البنوك عن تخوفها من تأثير الإضراب على الخدمات المالية والمعاملات البنكية في فترة حساسة تشهد فيها المؤسسات ضغطًا مرتفعًا على عمليات نهاية العام.
ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا رسميًا خلال الأيام القادمة يحدّد تاريخ الإضراب ومدّته، وسط دعوات للحوار لتفادي اضطرابات جديدة في القطاع المالي.
وكان قد أعلن الكاتب العام لجامعة البنوك والتأمين في تونس، أحمد الجزيري، عن إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2025 احتجاجا على ما وصفه بالاحتقان داخل القطاع وظروف الموظفين الصعبة.
وعبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.