بنوك عربية
شاركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدورة الوزارية الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي استضافتها العاصمة التركية إسطنبول، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال كلمته دعم المجموعة الثابت لجميع الدول الأعضاء المتضررة من النزاعات وحالات الطوارئ، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الاجتماع تحت شعار:
“تطوير استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.
وأوضح الجاسر أن هذا الموضوع يُجسّد التزام دول المنظمة بتعزيز التجارة البينية وتوسيع الأسواق المشتركة وتنويع الاقتصادات من خلال الابتكار والرقمنة والتعاون الإقليمي.
وأضاف أن الإطار الاستراتيجي الجديد لمجموعة البنك للفترة (2026 – 2035) يضع تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي ضمن أولوياته، من خلال الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود، وتسهيل التجارة الرقمية، وتحسين التوافق التنظيمي بين الدول الأعضاء.
وأشار رئيس مجموعة البنك إلى أن تمويلات التنمية السنوية للبنك الإسلامي للتنمية تضاعفت ثلاث مرات، من 1.67 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 5.11 مليارات دولار في عام 2024، لتصل الموافقات التراكمية منذ تأسيس البنك وحتى منتصف عام 2025 إلى نحو 204 مليارات دولار.
كما استعرض الجاسر إنجازات مؤسسات المجموعة، مبينًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت تمويلات بقيمة 89 مليار دولار منذ إنشائها، بينها 7.3 مليارات دولار عام 2024. وبحلول منتصف 2025، وافقت المؤسسة على 6.2 مليارات دولار أمريكي جديدة، مع تخصيص 28% للدول الأقل نموًا و37% لدعم المشاريع المملوكة للنساء.
وفيما يتعلق بـ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أوضح الجاسر أنها ضمنت 12.9 مليار دولار في التجارة والاستثمار خلال عام 2024، ليصل إجمالي الأعمال المؤمن عليها إلى 121.2 مليار دولار، منها 57 مليار دولار داخل دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد الجاسر بـ ريادة تركيا كدولة مصدرة رئيسية في المنظمة، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تجربتها عبر برنامج الربط العكسي التابع للبنك، الذي يُعد منصة فعّالة لتبادل المعرفة والخبرة التقنية.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتعميق التعاون مع الكومسيك ومنظمة التعاون الإسلامي، لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وتطوير أطرها المؤسسية والتنظيمية، بما يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي.