بنوك عربية
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير إصدار جديد من سندات الدين ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النسب الرقابية لرأس المال وتنويع مصادر التمويل.
وقد حصل الإصدار على تصنيف “-A” من وكالة فيتش العالمية، ما يعكس الثقة في المركز المالي للبنك.
وشهد الإصدار إقبالًا استثنائيًا من قبل أكثر من 85 مستثمرًا عالميًا، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 4.3 مرة.
ومكن هذا الطلب القوي البنك من تحقيق أدنى هامش تسعير تاريخي في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لهذه الفئة من السندات، عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وتمتد السندات المطروحة لأجل 10 سنوات و3 أشهر، مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات، وتُمنح بسعر فائدة سنوي يبلغ 5.25% يُدفع نصف سنويًا. وقد بلغ نسبة التخصيص الدولي 83%، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في أدوات الدين من هذه الفئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ مستثمرو أوروبا والمملكة المتحدة على 59% من الإصدار، تلاهم مستثمرو الشرق الأوسط بنسبة 17%، والولايات المتحدة وآسيا بنسبة 12% لكل منهما.
أما من حيث نوعية المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 74% من الطلبات، تلاهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 20%، ثم شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6%.
وقد تولى “سيتي بنك” دور المنسق العالمي الوحيد للإصدار، ما يعكس قدرة البنك على جذب اهتمام المستثمرين دون الحاجة إلى تحالف منسقين.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد شاهين الغانم، خبير أسواق رأسمال الدين في مجموعة الخزينة بالبنك، أن هذا الإصدار يمثل مقياسًا جديدًا للمنطقة ويعكس ثقة المستثمرين العالمية في قوة البنك ومتانة مركزه المالي.
كما أشار إلى أن هذا النجاح يعزز مكانة “الوطني” في أسواق رأس المال الدولية، ويؤكد قدرته على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه.