بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع تاريخي في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، لتصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، إلى جانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تعزيز استدامة الاحتياطي النقدي وتحسين المناخ الاستثماري.
وخلال عشرة الأشهر الأولى من 2025، شهد احتياطي النقد الأجنبي اتجاهاً تصاعدياً، ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية وفقاً للبيانات التالية:
| الشهر | الاحتياطي (مليار دولار) |
|---|---|
| يناير | 47.265 |
| فبراير | 47.393 |
| مارس | 47.757 |
| أبريل | 48.143 |
| مايو | 48.526 |
| يونيو | 48.700 |
| يوليو | 49.036 |
| أغسطس | 49.250 |
| سبتمبر | 49.533 |
| أكتوبر | 50.071 |
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكوّن من سلة عملات دولية رئيسية تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وبما يتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي هي تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل تقلبات الموارد الدولارية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 15.843 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 702 مليون دولار.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع التاريخي يعكس استقرار السياسة النقدية وتنامي التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.