بنوك عربية:
استقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرببمقر الوزارة، أوسمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENA AP)، في اجتماع خُصّص لبحث آفاق التعاون بين الطرفين ومتابعة المشاريع الإصلاحية التي ينفذها المغرب بدعم من مجموعة البنك الدولي.
مشاريع إصلاحية كبرى محور الشراكة
ركز اللقاء على الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي أطلقها المغرب، وفي مقدمتها:
- دعم النمو الشامل
- تعزيز التنمية الترابية المتكاملة
- تسريع اللامركزية
- الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم
وهي مسارات تندرج في إطار التوجيهات الملكية وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية للعام المالي المُقبل 2026 يمثل “مرحلة جديدة” من التنمية تستند إلى الإنصاف المجالي وتعزيز التضامن بين الجهات.
إطار شراكة جديد قيد التوقيع
من جانبه، أوضح أوسمان ديون أن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بين المغرب والبنك الدولي سيُوقّع خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتماشى مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
كما جدد دعم البنك الدولي لـ:
- الإصلاحات الهيكلية الكبرى
- تحسين مناخ الأعمال
- تعزيز الاستثمار المستدام
- الدفع بالنمو الاقتصادي المتوازن
شراكة “متينة وآفاق واعدة”
وشدد الطرفان على تميز الشراكة بين المغرب والبنك الدولي، وعلى الدينامية الإيجابية التي تعرفها برامج الدعم التقني والتمويل الموجّه للإصلاحات الحكومية، بما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي ويرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني.