بنوك عربية
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي الرابع عشر للرقابة المصرفية للعام المالي المنقضي 2024، حيث سلّم المحافظ فتحي زهير النوري النسخة الرسمية لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني.
تركيز على البنوك المقيمة وتحسّن في الحوكمة
أظهر التقرير أن البنوك المقيمة تهيمن على القطاع المصرفي بنسبة:
- 93% من إجمالي الأصول
- 95% من القروض
- 97% من الودائع
وأوضح البنك المركزي أن الرقابة خلال 2024 ركّزت على:
- تعزيز رأس المال وتحسين مستويات الملاءة
- تقوية الحوكمة البنكية
- ملاءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بالمخاطر المناخية والتحول الرقمي
ومقابل هذه التطورات الإيجابية، سجّل التقرير ارتفاعًا في مستوى الديون غير المنجزة نتيجة تباطؤ الإقراض لدى عدد من البنوك.
انخفاض تدخلات البنك في السوق النقدية
تراجعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 13.7 مليار دينار تونسي في 2024 مقابل 14.6 مليار دينار تونسي في العام المالي 2023.
كما:
- تراجع استخدام بعض أدوات إعادة التمويل
- تم إطلاق أداة جديدة لإعادة التمويل لمدة 6 أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وبفضل ذلك، تقلّص العجز في السوق النقدية إلى 176 مليون دينار (مقابل 293 مليون دينار في 2023).
ربحية قطاعية قوية… رغم ضعف نمو القروض
سجّلت البنوك التونسية:
- أرباحًا صافية بـ 1.6 مليار دينار (+12%)
- وزيادة في الودائع بـ 10.3% لتبلغ 114.5 مليار دينار
وارتفعت خاصةً الودائع بالدينار بنسبة +10.9%، مقابل +7.2% للودائع بالعملة الأجنبية.
ويعود جانب من النمو في الأرباح إلى ارتفاع العائدات من سندات الخزينة.
أولويات 2025 – 2026: رقمنة، شمول مالي، ورقابة أكثر صرامة
يشير التقرير إلى أن البنك المركزي سيواصل التركيز على:
- تعزيز الشمول المالي عبر الدفع الإلكتروني
- تحسين جودة الخدمات البنكية
- تطوير البنى التحتية الرقمية
- تعزيز الرقابة على المخاطر المستقبلية، خاصة المخاطر المناخية والرقمية
كما أكد البنك التزامه بسياسة نقدية “متوازنة” للحفاظ على الاستقرار الماكرو–اقتصادي ودعم متانة القطاع المصرفي.
تقرير “بنك تونس المركزي” عن الرقابة المصرفية لعام 2024: تحميل التقرير الكامل (PDF)