الشارقة الإسلامي الإماراتي يحصد جائزة “تقدير الجودة” 2025

بنوك عربية

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي، عن فوزه بجائزة “تقدير الجودة” لعام 2025 التي يمنحها بنك جي بي مورغان -J.P. Morgan” أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم وذلك لتحقيقه معدل معالجة مباشرة STP استثنائي بلغ 99.77% في تحويلات الأموال عبر فئة MT103.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم لمنظومة المدفوعات في المصرف وقدرته على تنفيذ العمليات المالية بموثوقية وسرعة وكفاءة عالية وفق أفضل المعايير العالمية.

تسلم الجائزة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي خلال زيارة قام بها وفد من بنك جي بي مورغان إلى مقر المصرف والتقى مع الإدارة التنفيذية للمصرف وعدد من القيادات المعنية بعمليات المدفوعات والتسوية.

وضم وفد بنك جي بي مورغان كلًّا من كريستوفر ديفي، المدير التنفيذي ورئيس متخصصي منتجات التسوية العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وغوربريت سالوجا، المدير التنفيذي لمبيعات المؤسسات المالية، وإلينا ديفا، نائب رئيس ومتخصصة في منتجات التسوية العالمية، وساشين جادهاف، مدير حسابات خدمة العملاء.

وناقش اللقاء مستجدات قطاع المدفوعات العالمية وآليات تطوير حلول الدفع العابرة للحدود إلى جانب استعراض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم التوجهات المستقبلية للطرفين.

وقال أحمد سعد: يمثل حصول المصرف على هذه الجائزة العالمية تأكيدا على قوة بنيتنا التكنولوجية وكفاءة الفِرق المتخصصة في إدارة عمليات الدفع وقدرتنا المستمرة على تحقيق أداء تشغيلي رفيع المستوى يضاهي أفضل المؤسسات المصرفية عالميا مشيرا إلى أن بلوغ معدل المعالجة المباشرة إلى 99.77% يعكس التزامنا بتقديم خدمات سريعة وآمنة وموثوقة ترتقي بتجربة العملاء وتمكّنهم من إجراء معاملاتهم بثقة كاملة.

وأضاف: نعتز بشراكتنا الممتدة مع بنك جي بي مورغان ونسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات المدفوعات والتسوية العالمية بما يدعم خطط المصرف في تطوير خدمات مصرفية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد.

يذكر أن بنك جي بي مورغان يمنح هذه الجائزة منذ عام 1997 لتكريم المؤسسات المالية التي تحقق أعلى معدلات الدقة والكفاءة في تنفيذ عمليات التحويلات المالية مما يضع مصرف الشارقة الإسلامي ضمن نخبة البنوك العالمية التي تتمتع بأداء تشغيلي عالي الجودة على مستوى المدفوعات الدولية.

منشورات ذات علاقة

132 مليار درهم احتياجات البنوك المغربية من السيولة

2,05 تريليون درهم الكتلة النقدية في المغرب بنمو 10,3 %

140,7 مليار درهم عجز سيولة البنوك المغربية