بنوك عربية
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إلى أن وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» في دول الخليج تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن البنوك ما زالت تحافظ على مستويات قوية من رأس المال واحتياطيات السيولة مع اضطراب محدود في العمليات التشغيلية.
وأوضح التقرير أن معظم البنوك الخليجية تعتمد المنهج المعياري لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر، في حين تتباين سرعة وعمق التبني بين الدول، حيث كانت السعودية سبّاقة في تطبيق المعايير بحكم عضويتها في لجنة بازل ومجموعة العشرين، بينما اتبعت دول أخرى نهجاً أكثر تدرجاً.
ولفتت فيتش إلى أن الكويت والبحرين وعمان لم تستكمل بعد التطبيق الكامل للإصلاحات، لكنها وضعت خرائط طريق وخططاً للتنفيذ اعتباراً من 2025، مع توقع أن يظل تأثير هذه الإصلاحات على نسب رأس المال محدوداً حتى عام 2028.
وأكد التقرير أن الرسملة القوية والربحية التشغيلية المرتفعة للبنوك الخليجية تمنحها القدرة على امتصاص الخسائر وتقليل أثر مراجعات «بازل 3» على رأس المال المعلن.
وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح التقرير أن الجهات الرقابية تبنت نسب تغطية تفوق الحد الأدنى المطلوب، مدعومة بالاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة مثل السندات الحكومية، رغم استمرار الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل.
كما أشار إلى اختلاف حساب الأصول المرجحة بالمخاطر في البنوك الإسلامية نتيجة تطبيق عامل «ألفا» في بعض الدول، مثل الكويت والبحرين، مع استمرار خضوعها لنفس نسب رأس المال المطبقة على البنوك التقليدية.
وتتوقع فيتش أن يستمر التقدم التدريجي نحو التوافق الكامل مع «بازل 3» في دول الخليج، مدعوماً بالوضع الرأسمالي المتين للبنوك والقدرة الرقابية على توفير السيولة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية.