بنوك عربية
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً يقضي بإدانة “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas الفرنسي في قضية مدنية رفعتها مجموعة من المتضررين من أزمة السودان، وذلك على خلفية تقديمه خدمات مالية اعتبرتها المحكمة عاملاً مساهماً في الأضرار التي لحقت بالمدعين.
وقضت هيئة المحلفين بمنح تعويضات مالية لعدد من الضحايا الذين أثبتوا، بحسب القرار، أن تعاملات البنك مكّنَت أطرافاً مرتبطة بالنزاع من الوصول إلى موارد مالية ساهمت في تفاقم معاناتهم. ويعد هذا الحكم خطوة مهمة في مسار القضايا المدنية العابرة للحدود التي تتعلق بمسؤولية المؤسسات المالية عن الأضرار الناتجة عن تعاملاتها.
ووفق فريق الادعاء، يشكّل القرار سابقة قانونية تسمح بفتح الباب أمام مطالبات أخرى بالتعويض، سواء من أفراد أو مجموعات تضررت في سياقات مشابهة، لكونه يرسّخ مبدأ إمكانية مساءلة المؤسسات المالية عندما تؤدي خدماتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إلحاق ضرر ملموس بالأفراد.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره تقدّماً في جهود الضحايا للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضوا لها، في وقت يؤكد فيه خبراء قانونيون أن القرار يعزز قواعد الإمتثال والشفافية داخل القطاع المصرفي الدولي، ويحفز المؤسسات المالية على مراجعة تعاملاتها لضمان عدم تورطها في عمليات قد تنطوي على مخاطر قانونية أو أخلاقية.
وبصدور هذا الحكم، يصبح البنك ملزماً بأداء التعويضات المقررة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الإجرائية اللاحقة، بما في ذلك احتمال الطعون أو اتفاقات التسوية، في إطار المسار القانوني المعمول به.
وحكمت هيئة محلفين في نيويورك على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بدفع 21 مليون دولار أمريكي لثلاثة مدعين سودانيين، من بينهم انتصار كاشف، بعد ثبوت مساهمة البنك في تسهيل معاملات مالية بمليارات الدولارات، في خرقٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان سابقا.
وأعلن بنك “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas الفرنسي مُؤخرا أنه لم يُدرج أي مخصصات مالية في نتائجه الخاصة بالربع الثالث من العام المالي الجاري 2025، والمتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة بشأن أنشطة سابقة ذات صلة بالسودان.