بنوك عربية
أطلق بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة المغربية، حملة تحذيرية واسعة مُجددا ومباشرة استهدفت عموم المغاربة عبر هواتفهم المحمولة، اليوم الإثنين الموافق لـ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وجاءت هذه المبادرة في سياق تزايد ملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك.
ووجه البنك رسائل نصية قصيرة (SMS) اطلعت عليها بلبريس بثلاث لغات، لضمان وصولها إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، متضمنة تحذيراً واضحاً ومباشراً.
وجاء في هذا التحذير: “كونوا يقظين! لا تفصحوا أبدًا عن رمز التأكيد السري الذي تتوصلون به عبر الرسائل القصيرة، ولا عن معلوماتكم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بكم. أي رسالة أو مكالمة تطلب منكم هذه المعلومات فهي احتيالية”.
ويعكس هذا التحرك الاستباقي يقظة السلطات النقدية المغربية تجاه المخاطر السيبرانية المتنامية، والتي يعتمد فيها المحتالون على أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة.
وتشمل هذه البيانات رموز التأكيد التي تصل عبر الرسائل النصية (OTP)، والتي تعتبر بمثابة “المفتاح الأخير” لتمرير عمليات الشراء عبر الإنترنت أو التحويلات المالية.
ويشدد بنك المغرب من خلال هذه الحملة على أن المؤسسات البنكية لا تطلب أبداً من عملائها مشاركة مثل هذه المعلومات السرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
ويدعو البنك المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع أي جهة تطلب منهم بياناتهم البنكية، واعتبار أي محاولة من هذا القبيل عملية احتيال تستوجب الإبلاغ الفوري.
وجه بنك المغرب المركزي المواطنين بتوخي الحذر وعدم مشاركة الرمز السري أو المعطيات الخاصة بوسائل الأداء التي قد تصلهم عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
وأكد البنك في بلاغ تحسيسي أن أي جهة تطلب هذه المعلومات تعتبر نصابة، مشدداً على ضرورة عدم الرد أو مشاركة أي بيانات شخصية، والإبلاغ عن مثل هذه المحاولات فوراً لدى الجهة البنكية المعنية.
جاء هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف مستخدمي الخدمات البنكية الرقمية بالمغرب.
كما وجه بنك المغرب المركزي مع مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 رسائل نصية قصيرة إلى هواتف المغاربة، تحذر من مخاطر الكشف عن المعطيات البنكية والشخصية لجهات مجهولة، حرصاعلى حماية المتعاملين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.
علما وأن عمليات الاحتيال الإلكتروني قد زادت خلال الأشهر الأخيرة التي تستهدف الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة، ما دفع بنك المغرب المركزي إلى توجيه رسائل نصية تحذيرية يوم السبت الماضي، دعا فيها المواطنين إلى عدم الإفصاح عن رموز التأكيد السرية أو أي معطيات متعلقة بوسائل الدفع.
وجّه بنك المغرب المركزي رسالة تحذيرية إلى المواطنين دعاهم فيها إلى عدم الإفصاح عن رمز التأكيد السري أو أي معلومات تتعلق بوسائل الدفع الخاصة بهم، مؤكداً أن أي رسالة أو مكالمة تطلب هذه المعطيات تُعد احتيالية.
كما وجّه بنك المغرب المركزي تحذيرا جديدا أمس الأحد الموافق لـ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى عموم المغاربة، عبر رسائل نصية قصيرة أرسلت مباشرة إلى أرقامهم الهاتفية، بثلاث لغات، يحذرهم فيها من عدم مشاركة رمز التأكيد السري ومعلوماتهم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بهم، تحت أي ظرف من الظروف.