بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي فرض جزاءات على عدد من الوحدات المالية الخاضعة لرقابته، شملت بنوكاً وشركات صرافة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي توقيع جزاء مالي بقيمة 35 ألف دينار على أحد البنوك المحلية، بعد أن كشفت المتابعة المكتبية عن مخالفات تتعلق بالالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، استناداً إلى التعليمات الصادرة في فبراير 2023.
كما فرض البنك جزاءات على إحدى شركات الصرافة تضمنت إنذاراً كتابياً وغرامتين ماليتين بلغ مجموعهما 30 ألف دينار، وذلك عقب نتائج التفتيش التي أظهرت مخالفات متكررة للتعليمات الصادرة في فبراير 2023، إضافة إلى مخالفة التعميم المرتبط بالقرار الوزاري رقم (141) لسنة 2023 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والذي أُلغي لاحقاً بصدور القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي توقيع جزاء آخر يتمثل في إنذار كتابي على شركة صرافة أخرى، بعد أن أثبتت عمليات التفتيش عدم التزامها ببعض البنود الواردة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2023.