بنوك عربية
وقع مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء الموافق لـ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الاتفاق المتعلق بـ”البرنامج التنموي الموحّد” بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واصفًا الخطوة بأنها مساهمة مهمة في دعم الاستقرار المالي وتوحيد مسارات الإنفاق التنموي في ليبيا.
وأكد المصرف في بيانه أن الاتفاق يعكس توافقًا على وضع إطار موحّد لتوجيه الإنفاق التنموي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تنظيم قنوات الصرف وتمويل المشروعات ذات الأولوية، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. وأوضح أن توحيد الجهود التنموية من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يهدف إلى ضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق تنمية مستدامة، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ لحماية الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي شهدتها السنوات الماضية نتيجة تعدد قنوات الإنفاق.
وجدّد مصرف ليبيا المركزي التزامه بالتعاون مع مختلف الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق مستهدفاته، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد على التنسيق المستمر والعمل المشترك.
ويأتي توقيع الاتفاق في ظل استمرار ازدواجية الإنفاق العام الناتجة عن الانقسام المؤسسي القائم منذ عام 2022، وما ترتب على ذلك من توسّع في الصرف خارج الإطار الموحد للموازنة العامة. وتشير البيانات الصادرة عن المصرف إلى بلوغ حجم الإنفاق العام المزدوج نحو 270 مليار دينار ليبي حتى الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 330 مليار دينار ليبي بنهاية العام.
كما لفت المصرف في تقاريره الأخيرة إلى أن هذا الوضع كان من بين أسباب رفضه مقترح موازنة العام 2025، مؤكداً ضرورة إعدادها وفق تشاور شامل ينسجم مع المتطلبات القانونية.