بنوك عربية
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بالمغرب حكمًا قطعيا تحت رقم /13524/ بتاريخ 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، يقضي بإلزام البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) BNP PARIBAS AU MAROC بنك بي آن بي باريبا المغرب، في شخص ممثله القانوني، بأداء تعويض قدره خمسة آلاف درهم مغربي لفائدة أحد العملاء، بعد ثبوت مسؤولية البنك عن احتفاظ شباك أوتوماتيكي تابع له ببطاقته البنكية، ما حرمه من استعمالها لمدة أربعة أيام.
كما قضت المحكمة بتحميل البنك صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
وصدر الحكم في إطار ملف مدني افتتاحي مسجل تحت رقم 2025/8222/9216 بشعبة الموضوع بالمحكمة، وهو ملف يتعلق بطلب التعويض، تم تسجيله بتاريخ 22 يوليو 2025، تحت إشراف القاضي المقرر نور الدين البوكيلي.
وأثبتت محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوضين قضائيين أن الشباك الأوتوماتيكي التابع لوكالة البنك بشارع حمان الفطواكي قام بابتلاع البطاقة البنكية الخاصة بالمدعي يومي 21 و25 يونيو 2024، في وقت كانت فيه الوكالة مغلقة بسبب الأشغال، مع وضع إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى بشارع الجيش الملكي.
وأظهرت المعاينات أن الشباك ظل مشتغلاً رغم الإغلاق الكامل للوكالة، وأن لافتة الإشعار بالأشغال لم تكن مرئية لحظة الاستعمال، ما أدى إلى عدم تمكّن الزبون من استرجاع بطاقته إلا بعد أربعة أيام من الوكالة البديلة.
واعتبرت المحكمة أن استمرار تشغيل الشباك في غياب طاقم مؤهل للتدخل يُعد خطأ تنظيميا وإهمالا في تسيير الوكالة، مؤكدة أن مسؤولية البنك لا تقتصر على إشعار الزبناء، بل تشمل ضمان سلامة واستمرارية خدماته، ما يفرض تعطيل الشباك أثناء الإغلاق أو توفير مداومة تقنية.
ورأت المحكمة أن حرمان المدعي من استعمال بطاقته البنكية يشكّل ضررًا فعليًا يمس حقه في التصرف في أمواله، وهو ضرر يستوجب التعويض وفقًا للفصلين /78/ و/98/ من قانون الالتزامات والعقود، حتى دون وجود خسارة مالية مباشرة.
وفي ما يخص الأضرار المهنية والأسرية التي أشار إليها المدعي، اعتبرت المحكمة أنها غير مدعمة بالوثائق الكافية، لتقرر تحديد مبلغ التعويض في حدود 5.000 درهم مغربي ورفض طلب الفوائد القانونية والنفاذ المعجل.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح محمد الفرسيوي، محام بهيئة سطات، أن الحكم “منطقي وسليم”، مشيراً إلى أن المؤسسات البنكية ملزمة بضمان استمرارية خدماتها، وأن أي خلل يحرم العميل من استعمال أمواله يرتب مسؤولية تستوجب التعويض.