بنوك عربية
اختتمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المرحلة التجريبية لآلية منافع التكيف، معلنةً الانتقال رسميًا إلى مرحلة جديدة ستتوج بإنشاء أمانة دائمة للآلية بحلول العام المالي 2027. وتُعد الآلية أول مقاربة غير سوقية مُعترف بها دوليًا لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ ضمن إطار اتفاقية باريس.
وجرى الإعلان عن هذا التطور خلال فعالية نظمت على هامش الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف، تحت عنوان “آلية منافع التكيف تبلغ سن الرشد: التمويل المناخي التحويلي في العمل”، وذلك في جناح البنك متعدد الأطراف يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري 2025.
ووفق البنك الأفريقي للتنمية، ستشرع الآلية قريبًا في إصدار شهادات منافع التكيف المعتمدة (CABs)، وهي فئة جديدة من الأصول المبتكرة التي ستمكّن من تمويل مشاريع التكيف بكفاءة وشفافية. كما أعلن البنك عن فتح باب إبداء الاهتمام من الحكومات والمنظمات الراغبة في استضافة الآلية مستقبلًا.
وأوضح البنك أن الآلية، بعد دخولها حيّز التفعيل الكامل، قد تُسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف العالمية للتكيف، كما ستتيح للمجموعة تقديم تمويلات ميسّرة لمطوري المشاريع في القارة.
وخلال الفعالية، أكد الدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك لشؤون الكهرباء وتغير المناخ والنمو الأخضر، أن الآلية تُعد أداة عملية للحكومات للمطالبة بمساهمات الجهات المُسببة للانبعاثات في تكلفة التكيف. واعتبر أن الطبيعة غير السوقية للآلية تضمن توجيه كل تمويل مباشرةً نحو تجاوز العقبات التي تعترض مشاريع التكيف، بما يُحسن استخدام الموارد المناخية المتاحة.
من جانبه، أوضح غاريث فيليبس، مدير تمويل المناخ والبيئة بالمجموعة، أن الآلية تُوفر نهجًا مبتكرًا وشفافًا لتعبئة التمويل، مع إمكانية جذب فئة جديدة من الاستثمارات الداعمة للتكيف المناخي.
الفعالية التي أدارها لوك غناكاديا، الرئيس المشارك للجنة التنفيذية للآلية، شهدت كلمات رئيسية ومداخلات تخصصية من ممثلين عن كينيا ومرصد الصحراء والساحل والمملكة المتحدة وصناديق الاستثمار المناخي.
وتشير المجموعة إلى أن الآلية تمثل خيارًا واعدًا في ظل تناقص ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية، حيث توازن بين الكفاءة والشفافية وتعزيز التضامن مع المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مع دور محوري للقطاع الخاص في تعبئة التمويل.