المركزي المصري يدرس اليوم مصير سعر الفائدة

بنوك عربية

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعه السابع خلال عام 2025 لحسم قرار رفع أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، ضمن اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تُعقد كل ستة أسابيع على مدار العام.

ويأتي الاجتماع وسط انقسام في توقعات المحللين بين الإبقاء على الأسعار دون تغيير أو خفضها بنسبة لا تتجاوز 1%. وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز الاثنين الماضي أن البنك قد يخفض سعر فائدة الليلة الواحدة بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط، بينما توقّع محللون آخرون خفضاً يصل إلى 100 نقطة أساس أو تثبيتاً كاملاً.

ويُعد اجتماع اليوم هو السابع وقبل الأخير هذا العام، بعد قيام البنك المركزي بخفض الفائدة 6.25% على أربع مراحل منذ بداية 2025، كان آخرها خفض بمقدار 1% في أكتوبر الماضي، لتصل الأسعار حالياً إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع التضخم في أكتوبر بدرجة تفوق التوقعات قد يدفع البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام، بينما رجّحت مجموعة أخرى استمرار دورة التيسير النقدي. وتشير نتائج استطلاع رويترز إلى أن 14 محللاً توقعوا خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% بدلاً من 21%، وعلى الإقراض إلى 21.5% بدلاً من 22%.

ويشار إلى أن الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي خلال عام 2025 مقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر المقبل وفق الأجندة الرسمية.