بنوك عربية
أكد البنك الدولي، أمس الاثنين الموافق لـ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا واستقرارها السياسي ومواردها الطبيعية من غاز ومعادن وزراعة تمثل عوامل أساسية لنجاح مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل مستدامة.
وجاءت هذه الخلاصات ضمن تقرير جديد أصدره البنك حول “النمو وفرص العمل في موريتانيا”، ونشر تلخيصه على موقعه الإلكتروني، حيث حدد التقرير ثلاثة محركات رئيسية لضمان نمو شامل ومستدام في البلاد:
- تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية
- تحسين الإطار التنظيمي
- دعم القطاع الخاص
كما أبرز التقرير خمسة مجالات إصلاح ذات أولوية، شملت:
- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
- إدارة العقارات
- قانون العمل
- سياسة المنافسة
- تطوير المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)
وفي تعليقه على التقرير، قال أوليفييه بيويا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بغرب ووسط إفريقيا، إن القطاع الخاص في موريتانيا «يتمتع بروح ريادية قوية»، مضيفاً أن تحسين البيئة التمكينية سيسمح له بأن يصبح «محركاً أساسياً للازدهار المشترك». وأكد التزام المؤسسة بـ«تعبئة رأس المال الخاص لتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية، والشركات الناشئة إلى فاعلين اقتصاديين كبار».
من جانبها، شددت كييكو ميوا، مديرة عمليات البنك الدولي المكلفة بعدة دول من بينها موريتانيا، على أن البلاد «تمتلك مقومات قوية للنجاح في تحولها الاقتصادي»، مشيرة إلى إمكانات الطاقة الشمسية، وفرص تطوير الزراعة الحديثة، وإمكانيات تحويل التحول الرقمي إلى خدمات عالية القيمة. وأكدت التزام البنك الدولي بدعم هذا التوجه.
وجاء إطلاق التقرير خلال حفل نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط، حيث أكد الوزير عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا أن الوثيقة ستكون «مرجعاً مهماً للمعلومات المحدثة والموثوقة» التي ستسهم في توجيه السياسات والاستراتيجيات التنموية المقبلة.
للإطلاع على تقرير جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي إضغط الرابط حول “النمو وفرص العمل في موريتانيا”.
للإطلاع على تلخيص تقرير النمو وفرص العمل في موريتانيا إضغط هذا الرابط.