بنوك عربية
أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن إجمالي الدين الخارجي للدولة بلغ في نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 22 مليار دينار (71.78 مليار دولار)، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 8.06%، أي ما يعادل 1.64 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع الدين بنسبة 8.21% قياساً بمستواه في الربع الأول من العام الحالي الذي سجل 20.33 مليار دينار.
وتشير الإحصائية الفصلية إلى أن هذه الأرقام تشمل أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية والمطلوبات الخارجية للبنك المركزي، إضافة إلى مخصصات حقوق السحب الخاصة.
كما تضم البيانات ديون القطاع الخاص التي تشمل البنوك المحلية وشركات الاستثمار والصرافة والتأمين والشركات غير المالية.
ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع صدور المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي أقره مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي، حيث حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى خمسين عاماً.