بنوك عربية
توقّعت مجموعة البنك الدولي أن يتعمّق العجز الخارجي لتونس ليبلغ 2.7% من الناتج الداخلي الخام خلال العام المالي الجاري 2025، مدفوعاً أساساً بزيادة العجز التجاري التونسي، وفق ما ورد في المذكرة الاقتصادية الجديدة للبنك بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية”.
وسيُعوَّض هذا التدهور جزئياً بارتفاع نسبي في الإيرادات السياحية وتراجع أسعار النفط العالمية، غير أن البنك يتوقّع أن يواصل العجز الخارجي مساره التصاعدي ليبلغ 3.1% من الناتج الداخلي الخام في 2027.
ضغوط قوية على التمويل الخارجي
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستظل مستقرة خلال الأعوام المقبلة، بينما ستبقى تدفقات رؤوس الأموال في المحافظ المالية ضعيفة جداً، مما سيبقي الضغوطات على التمويل الخارجي مرتفعة.
ومع محدودية الخيارات التمويلية، قد تجد السلطات نفسها مضطرة إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنك المركزي التونسي لتغطية جزء من الاحتياجات.
عجز الميزانية في حدود 5.7% عام 2025
وتتوقّع المذكرة أن تشهد المالية العمومية نوعاً من الاستقرار النسبي، إذ يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة ارتفاع محدود في نفقات الدعم وكتلة الأجور، إلى جانب زيادة في الإيرادات الجبائية.
وبحلول 2027، ينتظر أن ينخفض العجز إلى 4.4% بفضل الجهود المبذولة للتحكم في نفقات الدعم والأجور.
دين عمومي مرتفع وحاجيات تمويل ضخمة
وفق التقرير، سيشهد الدين العمومي تراجعاً طفيفاً من 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 83.6% سنة 2027. ومع ذلك، ستظل الحاجيات الإجمالية من التمويل مرتفعة جداً بفعل زيادة مستحقات سداد الديون، التي ستبلغ 28 مليار دينار في 2026 و27 ملياراً في 2027.
وفي ظل محدودية الاقتراض الخارجي، ستواجه تونس صعوبة في تغطية عجز الميزانية، وستُعتمد بدرجة كبيرة على القروض السيادية، بما يقلل من الحاجة إلى استخدام الاحتياطي لتمويل الميزانية.
مخاطر التمويل النقدي
وحذّر البنك الدولي من أن اللجوء إلى التمويل النقدي قد ينطوي على عدة مخاطر، أبرزها:
- مزاحمة التمويل الموجه للقطاع الخاص
- زيادة الضغوط التضخمية
- ارتفاع هشاشة النظام المصرفي
- تفاقم المخاطر حتى في حال انخفاض التهديدات الخارجية
للإطلاع على المذكرة الاقتصادية الجديدة لمجموعة البنك الدولي بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية” إضغط الرابط.
لتحميل المذكرة الاقتصادية الجديدة لمجموعة البنك الدولي بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية” إضغط الرابط.