بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 عن تسجيل عجز في ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.8 مليارات دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي2025، مؤكداً مواصلة جهوده لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي في إطار استراتيجيته لتطوير إدارة السيولة والنقد الأجنبي، استجابة للمطالب المحلية والدولية بتقارير مفصلة.
وذكرت بيانات المصرف أن قيمة الإيرادات النفطية والرسوم الموردة بلغت 20.7 مليار دولار أمريكي، في مقابل استخدامات النقد الأجنبي التي وصلت إلى 28.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة فجوة كبيرة تعكس انخفاض الإيرادات النفطية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار البيان إلى أن المصرف غطى العجز من عوائد استثماراته في الودائع والسندات والذهب، ما ساهم في زيادة الأصول الأجنبية بمقدار 2.2 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ95.5 مليار دولار بنهاية 2024. كما بلغت الإيرادات من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 21.4 مليار دينار.
وأوضح المركزي أن الإيرادات العامة حتى نهاية نوفمبر بلغت 115.4 مليار دينار (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار)، موزعة على المبيعات النفطية بـ93.3 مليار دينار، والضرائب 21 مليار دينار، والجمارك 146 مليون دينار، وأرباح المصرف المركزي 450 مليون دينار، وإيرادات أخرى 4.3 ملايين دينار. في المقابل، بلغت المصروفات 107.5 مليارات دينار، منها المرتبات (الباب الأول)، 61.2 مليار دينار، النفقات التسييرية (الباب الثاني)، 3.8 مليارات دينار، التنمية (الباب الثالث)، 7.2 مليارات دينار، والدعم 33.3 مليار دينار.
وأشار المصرف إلى أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 28.5 مليار دولار، منها ستة مليارات دولار للقطاع العام و317.6 مليون دولار لمرتبات العاملين بالخارج والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الكهرباء وباقي الجهات العامة. كما بلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية 22.5 مليار دولار، موزعة على الاعتمادات المستندية 14.8 مليار دولار، حوالات 696 مليون دولار، الأغراض الشخصية 7.5 مليارات دولار، وبطاقات صغار التجار 170 ألف دولار.
وسجلت السيولة النقدية الموزعة عبر المصارف التجارية في جميع المدن الليبية 94 مليار دينار، فيما شهدت عمليات المقاصة الإلكترونية ارتفاعاً ملموساً، حيث بلغ عدد الصكوك المقبولة 2.768.391 صكاً بقيمة إجمالية 128.8 مليار دينار عبر 718 فرعاً مصرفياً ومركزياً.
وفي تعليق له، قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ”العربي الجديد”، إن “استمرار العجز في ميزان المدفوعات رغم تغطيته من الاحتياطيات، يعكس هشاشة الإيرادات النفطية وضعف الاعتماد على مصادر دخل بديلة، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات مالية أو تقلبات في أسعار النفط”.
وأضاف أن الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام السياسات النقدية الحالية، ويزيد المخاطر على استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، ويستلزم وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة إدارة النقد الأجنبي، وتوسيع القنوات الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر المحلل المالي صبري ضوء أن الزيادة الملحوظة في حجم التداول الإلكتروني والنمو المتسارع في عدد البطاقات والمحافظ الرقمية يعكس تحوّل الاقتصاد الليبي نحو رقمنه أكبر للمعاملات المالية، ويشير إلى اهتمام متزايد بالتحول نحو أدوات دفع حديثة تساهم في تسريع حركة الأموال وتقليل التعامل النقدي المباشر، وقال لـ”العربي الجديد”: “دون سياسات مالية ونقدية متوازنة، يمكن أن تواجه المصارف ضغوطاً إضافية، بما في ذلك صعوبات في توفير النقد الأجنبي وتمويل الاعتمادات المستندية، ما قد ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق المحلية”.
للإطلاع على بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 لمصرف ليبيا المركزي، إضغط الرابط.
لتحميل بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 لمصرف ليبيا المركزي، إضغط هذا الرابط.