بنوك عربية
توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2025، فيما تتباين معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُنتظر أن تحقق الإمارات 4.8%، البحرين 3.5%، عُمان 3.1%، قطر 2.8%، والكويت 2.7%.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – خريف 2025» أن اقتصادات المنطقة اكتسبت زخماً متزايداً بفضل الإصلاحات الهيكلية والتوسع في تبنّي التقنيات الرقمية، مؤكداً أن التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أصبحا ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تشهد طفرة رقمية مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية ومراكز البيانات، مع تغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس، ما يعزز جاهزيتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبرزت السعودية والإمارات كقوى إقليمية وعالمية في هذا المجال، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة إلى 97%، وفق ما عرضه عاصم أبو بكر، المدير العام للشراكات الدولية بهيئة الحكومة الرقمية السعودية.
كما لفت التقرير إلى أن الحكومات الخليجية تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الخدمات، مدعومة بمنظومات تمويل وابتكار، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز للريادة والابتكار.
ورغم هذا التقدم، شدد البنك الدولي على أن القطاع النفطي لا يزال يحتفظ بدور محوري في اقتصادات الخليج، فيما تبقى الصادرات غير النفطية عند مستويات محدودة، تتصدرها المنتجات الكيميائية، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي.