بنوك عربية
صادق مجلس نواب الشعب التونسي على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية للعام المالي 2026 يهدف إلى تمكين حرفاء البنك التونسي للتضامن من تسوية الديون المتخلدة بذمتهم منذ أكثر من عشرة أعوام، في إطار مقاربة لدعم صغار الباعثين وتخفيف أعبائهم المالية.
وينصّ الفصل على إمكانية إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة لا تتجاوز سبعة أعوام، مع منح مدة إمهال تصل إلى ستة أشهر، وبنسبة الفائدة الأصلية دون زيادات. كما يقضي الإجراء بأن يتحمّل البنك 50% من فوائض التأخير، في حين يتحمل الحريف النصف المتبقي.
وللاستفادة من هذا الامتياز، يشترط أن يقوم الحريف بسداد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل 31 ديسمبر 2026، على أن تُدرس الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يعتمدها مجلس إدارة البنك. كما يتعيّن على الراغبين في الانتفاع تقديم مطالبهم قبل التاريخ نفسه.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تمكين آلاف المستفيدين السابقين من برامج البنك التونسي للتضامن من إعادة دمجهم في الدورة الاقتصادية وتخفيف عبء الديون المتراكمة عليهم منذ أعوام.