بنوك عربية
أصدر البنك الدولي تقريره الجديد حول المستجدات الاقتصادية لدول الخليج (إصدار خريف 2025)، متوقعًا أن تسجل الكويت معدل نمو إيجابي يبلغ 2.7% خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعكس ارتفاع صادرات النفط، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وأشار البنك الدولي إلى أن إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح للكويت إصدار أدوات دين جديدة، يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.
كما لفت التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت زخمًا متزايدًا في 2025 بفضل الإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ما يعزز فرص النمو المستدام في المنطقة.