بنوك عربية
وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في القاهرة، بحضور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي أكدت أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد من خلال إتاحة تمويلات ميسرة للبنوك والشركات.
وشهدت المراسم الرسمية حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وقالت رانيا المشاط إن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تُعد ركيزة أساسية في برنامج «نُوفّي»، الذي استطاع حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحةً أن التعاون مع القطاع المصرفي يعد من أهم أدوات تعميق الشراكات الدولية وتوفير التمويلات المبتكرة للشركات المصرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة وتحفيز بيئة الأعمال.
وأضافت الوزيرة أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل محوراً رئيسياً في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال جريج جاييت إن التمويل الجديد يشكّل «علامة فارقة» في مسار التعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيراً إلى أن التمويل يستهدف توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المشروعات التي تديرها النساء والشباب، والتي تُعد محركاً رئيسياً للابتكار والنمو المستدام.
بدوره، أكد محمد الإتربي أن الشراكة المستمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحدثت أثراً ملموساً في دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة ستُوجَّه لتمويل مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على رائدات الأعمال والشباب، بما يعزّز القدرة الإنتاجية ويُسهم في تحقيق نمو شامل في مختلف المحافظات.
وتشير البيانات إلى أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، ووجّه نحو 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص. كما تصدّرت مصر دول منطقة جنوب وشرق المتوسط في حجم عمليات البنك خلال عام 2024 للسنة السابعة على التوالي.