بنوك عربية
أقرّ مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الاستراتيجية الوطنية للجزائر للفترة 2025-2030، المصممة لدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية الاستراتيجية، وتحفيز تكامل إقليمي أكثر ديناميكية. ويمثل هذا الإطار للتوجه الاستراتيجي علامة فارقة في الشراكة بين بنكالجزائر المركزي والحكومة الجزائرية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ركيزتين رئيسيتين، إذ تهدف الركيزة الأولى إلى تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي؛ بينما تسعى الركيزة الثانية إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية والصناعية.
وبهذه المناسبة، صرح محمد العزيزي، المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، قائلاً “تُجسّد هذه الاستراتيجية التزامنا بدعم الجزائر في انتقالها إلى اقتصاد متنوع ومرن: إنها تُركّز على تطوير البنية التحتية لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة التنافسية وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية”.
وستركز تدخلات البنك على أربعة قطاعات رئيسية، وهي النقل، والطاقة، والصناعات الزراعية، والحوكمة الاقتصادية، متبعةً نهجًا انتقائيًا قائمًا على مزاياها النسبية وأولوياتها الوطنية. وتستند هذه الوثيقة إلى الإنجازات التي أدت إلى تقدم ملحوظ في قطاعات الطاقة والزراعة والحوكمة الاقتصادية.
كما تتضمن خارطة الطريق الجديدة هذه أيضًا تحديات مستقبلية، مما يتيح رؤية استشرافية للمشاريع التحويلية الطموحة التي تنفذها الجزائر من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى، لا سيما في قطاع النقل. كما تتناول المسائل الشاملة لعدة قطاعات مثل قابلية التوظيف للشباب، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من التفاوت بين الجنسين.
وجدير بالذكر أنه مع الموافقة على هذه الاستراتيجية الوطنية 2025-2030، يعتزم البنك الانخراط في حوار لبناء محفظة استثمارية طموحة، تجمع بين التمويلات السيادية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمساعدة الفنية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. ويهدف هذا النهج إلى تعظيم الأثر على النمو ودعم تنويع الاقتصاد الجزائري، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المحروقات.
وكشف كشف تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر – خريف 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري حافظ على وتيرة نمو “قوية وشاملة” خلال النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من توسّع النشاط خارج قطاع المحروقات ومن ديناميكية الاستثمار والاستهلاك الخاص.
واستقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أمس الأحد الموافق لـ 07 ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة، عصمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتمويل ودعم المشاريع الاستراتيجية في قطاعي المحروقات والمناجم، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
للإطلاع على تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر – خريف 2025 الصادر عن مجمعة البنك الدولي، إضغط الرابط.
لتحميل نسخة رسمية من الوثيقة (قد تضم توقيعات، الخ) إضغط هذا الرابط نسخة رسمية (PDF).