بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن زيارة من مسؤوليه إلى موريتانيا يوم الخميس المقبل الموافق لـ 11 ديسمبر الجاري 2025 لمدة يومين، ستركز على تحسين جودة التعليم، وتعزيز خلق فرص الشغل.
وأوضح البنك الدولي في بيان صادر عنه أمس الاثنين الموافق لـ 08 ديسمبر 2025، أن زيارة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، وعثمان دياغانا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، ستركز بشكل خاص على “تعزيز التعليم الثانوي، وتمكين الفتيات، وتطوير التكوين التقني والمهني”.
وأكد أن الزيارة ستبحث كذلك “زيادة فرص تشغيل الشباب والنساء، خاصة عبر التوجيه المهني، وتطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال”.
وأشار إلى أن الزيارة “تندرج ضمن الإطار الجديد للشراكة القُطرية” بين البنك الدولي، وموريتانيا، وسيلتقي خلالها المسؤولان، الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، وبعض أعضاء الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأبرز البيان أن إجمالي محفظة البنك الدولي في موريتانيا بلغ “1.1538 مليار دولار أمريكي، وتتضمن: 9 مشاريع وطنية بقيمة 535.8 مليون دولار، وعمليتي دعم للميزانية بإجمالي 78 مليون دولار، و9 عمليات للاندماج الإقليمي تبلغ قيمتها الإجمالية 540 مليون دولار”.
وأضاف أن “محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، في حين تصل الالتزامات الإجمالية لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) إلى 300 مليون دولار”.
وكان البنك الدولي قد قدم في 24 من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 2025 بنواكشوط الموريتانية تقريرا حول“النمو وفرص العمل في موريتانيا”، تطرق فيه لوجود “04 تحديات رئيسية” تواجه اقتصاد البلاد.
وقال الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف، خلال تقديم التقرير، إن هذه التحديات تتمثل في أن “الطلب على العمالة في القطاع الإنتاجي ما يزال ضعيفا خصوصا من طرف الشباب والنساء”، كما أن مستوى “تطور الإنتاجية بطيء”، إضافة إلى “تركز الاستثمارات باستمرار في قطاع الصناعات الاستخراجية”، وتأثر الاقتصاد بتداعيات “التغير المناخي”.
ووافقت مجموعة البنك الدولي على أولى عمليات دعم التمويل الموجه للسياسات التنموية في موريتانيا، وذلك من خلال قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مقدم من الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وصلابة وقدرة على خلق فرص العمل.
وأكد التقرير أن “الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، إلى جانب استقرارها السياسي ومواردها من الغاز والتعدين والزراعة، يمثل رصيدا كبيرا لنجاح عملية التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف مستدامة”.
كما أكدت مجموعة البنك الدولي أن تحقيق موريتانيا لطموحها في الانتقال إلى فئة “الدخل المتوسط الأعلى” بحلول عام 2050، يستلزم تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج، وذلك وفق تقرير جديد حول “النمو وفرص العمل بموريتانيا”.
البنك الدولي، أمس الاثنين الموافق لـ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا واستقرارها السياسي ومواردها الطبيعية من غاز ومعادن وزراعة تمثل عوامل أساسية لنجاح مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل مستدامة.
وجاءت هذه الخلاصات ضمن تقرير جديد أصدره البنك حول “النمو وفرص العمل في موريتانيا”.
وحدّدت مجموعة البنك الدولي أربعة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الموريتاني، وذلك في تقرير جديد صدر مُؤخرا حول “النمو وفرص العمل بمُوريتانيا“، جرى تقديمه خلال حفل نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط الموريتانية.
وأكد البنك الدولي، يوم الاثنين الموافق لـ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا واستقرارها السياسي ومواردها الطبيعية من غاز ومعادن وزراعة تمثل عوامل أساسية لنجاح مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل مستدامة.
للإطلاع على تقرير جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي إضغط الرابط حول “النمو وفرص العمل في موريتانيا”.
للإطلاع على تلخيص تقرير النمو وفرص العمل في موريتانيا إضغط هذا الرابط.