بنوك عربية
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار في القطاع المصرفي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وبمشاركة متحدثين دوليين.
وناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي، واستعرضت أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة، مع التركيز على دور التحول الرقمي في تطوير الأنظمة المالية وتحسين كفاءة الخدمات.
ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، التي تُعقد تباعاً لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ودوره في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمج الفئات المستبعدة مالياً.
وأكد الجانبان أن المبادرة تعكس اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام للنظام المالي المصري، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار البنك المركزي إلى أن جهوده في دعم الشمول المالي أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل الشمول المالي في مصر 76.3% في يونيو 2025، محققاً نمواً بنسبة 214% منذ عام 2016، فيما ارتفع حجم محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو 395% خلال الفترة نفسها.
وتعد مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.