بنوك عربية
أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، أن الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقطريين تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، ولاسيما في القطاعين العقاري والسياحي، مشيراً إلى أن مشروع «علم الروم» يُعد نموذجاً لبداية قوية للتنمية السياحية العقارية المشتركة بين البلدين.
وقال بدير، خلال كلمته في جلسة «رؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع»، على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري – القطري، اليوم الأحد، إن الطلب على السوق المصرية يشهد تنامياً ملحوظاً، خاصة في مجال تصدير العقارات، مؤكداً جاهزية بنك قطر الوطني لدعم المشروعات السياحية والعقارية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً متزايداً بالقطاع السياحي في مصر، نظراً لما يتيحه من فرص استثمارية متعددة، لافتاً إلى أن القطاع شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي.
وأشار بدير إلى أن بنك قطر الوطني – مصر يُعد من أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصرية، ويزاول نشاطه منذ أكثر من 46 عاماً، ويتمتع بعلاقات قوية مع المصنعين والمطورين العقاريين، إلى جانب إسهاماته في تمويل المشروعات السياحية.
وأضاف أن البنك متواجد في جميع محافظات مصر، ويتمتع بحضور قوي في محافظ التسهيلات الائتمانية لمعظم عملاء الشركات، ما يجعله قريباً من عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن البنك لمس تطوراً واضحاً في القطاعين العقاري والسياحي.
وأكد أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الواعدة، مدعومة بما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق وقطاع الطاقة خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار.
وانطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري – القطري بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، حيث افتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي حول العلاقات المصرية – القطرية، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والتجارة والاستثمار من الجانبين.
وشهدت الجلسة حضور محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين مصر وقطر.