بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة عمليات السوق المفتوحة لهذا العام.
وأوضح في بيانه أن هذه الخطوة تعكس قوة الاستقرار النقدي في المملكة، المدعوم بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات البلاد لنحو تسعة أشهر.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم بقي عند مستويات منخفضة، مسجلاً 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، فيما أظهرت البيانات المصرفية نمواً ملحوظاً في الودائع بنسبة 7.3% لتصل إلى 49.3 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مؤكداً أن البنوك حافظت على متانة أوضاعها المالية ومستويات السيولة المرتفعة.
كما أبرز البيان استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأردني، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% ليبلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من العام.
وعلى صعيد النمو، سجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثاني مقارنة بـ2.7% في الربع الأول، فيما شدد البنك المركزي على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام.