بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في مختلف فروع المصارف التجارية الليبية على مستوى البلاد.
وأكد مصرف ليبيا في بيان استمراره في توفير السيولة اللازمة بما يضمن حصول المواطنين على مرتباتهم لهذا الشهر والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المركزي الليبي الجمهور إلى ضرورة تجنب الازدحام أمام المصارف حفاظاً على انسيابية وسلاسة تقديم الخدمات المصرفية، معلناً استمراره في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وقبل أيام، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح موافقات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة موزعة على عدد من المدن والمناطق الليبية.
وأوضح المصرف أنه سبق ومنح 187 إذن مزاولة نهائي ليصل العدد حالياً إلى 278 شركة ومكتباً تغطي مختلف مناطق ليبيا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الاستراتيجية للمصرف الهادفة إلى تفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة وتنظيم سوق العملات الأجنبية في البلاد وتعزيز التوزيع الجغرافي للخدمات المالية للمساهمة في استقرار سوق الصرف المحلية.
تمديد ساعات العمل
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تمديد ساعات العمل في فروع المصارف إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك إعتباراً من الأحد المقبل 14 ديسمبر الجاري 2025 وحتى الخميس 18 ديسمبر الراهن 2025 لمنح الفرصة لكافة العملاء للسحب من حساباتهم.
وطالب المصرف المركزي في بيان، المدراء العامين للمصارف بزيادة عدد شبابيك الصرافين بالفروع والوكالات لمنح العلماء الفرصة الكافية لسحب السيولة النقدية وتزويد آلات السحب الذاتي بالسيولة النقدية اللازمة بشكل مستمر في مختلف أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بدء توزيع أربعة مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيرا إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع المقبل في كل فروع المصارف لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي منح أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، في إطار خطته لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة على مستوى مختلف مناطق البلاد.
وتشهد المدن الليبية منذ مدة مشاهد متكررة تُظهر اصطفاف مئات المواطنين أمام فروع المصارف التجارية الليبية منذ ساعات الفجر الأولى، في محاولة للحصول على مبالغ نقدية محدودة أو سحب جزء من رواتبهم، وسط أزمة سيولة متفاقمة تُلقي بظلالها على الحياة اليومية وتثير موجة استياء واسعة.