بنوك عربية
تصدرت البنوك الكويتية مركزاً متقدماً بين نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي 2025، وفقاً لتقرير حديث لشركة إي أف جي هيرميس، الذي أرجع هذا التميز إلى تنفيذ إصلاحات حكومية طويلة الأمد وتحسن نمو القروض.
وسجل إجمالي الائتمان المصرفي في الكويت ارتفاعاً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، متجاوزاً توقعات الشركة البالغة 7% والقفز من نسبة 6% المسجلة في عام 2024.
وساهم في هذا النمو كل من النشاط الدولي لبنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى انتعاش القروض المحلية التي نما حجمها بنحو 7%.
وتتوقع “هيرميس” استقرار نمو القروض عند مستوى 10% في عام 2026، بالتزامن مع تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي على مشروعات عملاقة متوقفة تصل قيمتها إلى 40 مليار دينار.
كما ينتظر أن يُسهم قطاعا الرهن العقاري والإسكان في دعم النمو المستقبلي، رهناً بإصدار البنك المركزي الكويتي للإطار التنظيمي للتمويل العقاري المزمع في النصف الأول من 2026.
وأبرز التقرير اختلافاً في الإطار التنظيمي للبنوك الكويتية، حيث لا يفرض البنك المركزي متطلبات رأسمالية إضافية (مصدات مضادة للتقلبات الدورية) كتلك المطبقة في السعودية والإمارات، كما أن حسابات كفاية رأس المال لا تحتسب الأرباح المرحلية مما يؤثر على نسبها مؤقتاً خلال العام.
وختاماً، توقعت الشركة نمو أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10% خلال العام الحالي، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 7% والتي تفوق نمو المصروفات التشغيلية البالغ 5%.