بنوك عربية
قدمت تعليمة جديدة صادرة عن بنك الجزائر المركزي مزيدا من التوضيحات حول كيفية صرف المنحة السياحية، من خلال ضبط أدق لشروط الاستفادة ومسار تسديد المقابل بالدينار الجزاري، بما يهدف إلى ترشيد تدفقات الصرف المرتبطة بالسفر إلى الخارج.
تأتي هذه الإجراءات للحد من طرق التحايل المسجلة للحصول على المنحة السياحية الجديدة المقدرة بقيمة 750 يورو، وفق ما كشفه سابقا وزير الداخلية والنقل سعيد سعيود.
وفي تعليمة صادرة يوم 16 ديسمبر 2025، د عن المديرية العامة للصرف، تم ضبط الكيفيات العملية لتسديد المقابل بالدينار، وغلق أي هامش تأويل بخصوص الجهة المخولة بتحصيله. حيث نصت صراحة على أن تحصيل المقابل بالدينار أصبح من اختصاص البنوك وحدها دون غيرها.
ووفق هذه التعليمة، يتم التسديد مباشرة لدى بنك المستفيد، سواء من طرف المعني نفسه أو من طرف أي مواطن مقيم لفائدة زوجه أو ذوي حقوقه، طبقًا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة 05-2025. وأكدت أن الهدف من هذه التعديلات هو ترشيد مسارات الدفع، وتمكين البنوك من التحكم الأفضل في التدفقات المالية المرتبطة بالمنحة السياحية.
كما ألزمت تعليمة أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 البنوك بوضع الآليات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان السير الحسن لهذه العمليات، بما يعزز الشفافية ويكرس الدور المحوري للبنوك في تسيير حق الصرف.
وكانت التعليمة الصادرة يوم 15 ديسمبر 2025، والموجهة إلى البنوك، قد ألزمت البنوك بالتأكد من أن طالب المنحة قادر على تسديد المقابل بالدينار سواء لحسابه الشخصي أو لفائدة زوجه أو ذوي حقوقه، كما هو منصوص عليه قانونًا.
كما نصت التعليمة ذاتها على شرط أساسي جديد، يتمثل في إلزامية امتلاك طالب المنحة حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك المعني، مع إخضاع العملية لإجراءات اليقظة المعمول بها، لاسيما التعرف على هوية الزبون، والتحقق من انسجام العملية مع وضعه المالي.
وفيما يخص كيفية الدفع، أوضحت تعليمة 15 ديسمبر أن تسديد المقابل بالدينار للمبلغ الممنوح بالعملة الصعبة يجب أن يتم حصريًا عبر وسائل الدفع الكتابية الصادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع بين البنوك “CIB”، أو الشيك البنكي، أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخصة، مع منع كلي للدفع النقدي.
وتضمنت التعليمة ذاتها تنبيهًا للمستفيدين الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم الفعلية بالخارج سبعة أيام، بوجوب إرجاع مبلغ المنحة السياحية، تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من الصرف لمدة خمسة أعوام، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها قانونًا.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من طرق التحايل المسجلة للحصول على المنحة السياحية الجديدة المقدرة بقيمة 750 يورو، وفق ما كشفه سابقا وزير الداخلية والنقل سعيد سعيود.
وأصدر بنك الجزائر المركزي مذكرة للبنوك الجزائرية رقم /01-2025/ بشأن حق الصرف من أجل السفر للخارج.