بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العُماني عن بدء تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات ضمن تعليمات تنظيمية جديدة، تتيح لمستفيدي الشيكات الحصول على المبالغ المتوفرة في حساب العميل حتى في حال كان الرصيد أقل من قيمة الشيك الأصلي.
ويشمل النظام جميع أنواع الشيكات دون استثناء، سواء كانت مسطرة أو مقيدة لحساب المستفيد، أو شيكات لحاملها ولأمر، إضافة إلى الشيكات النقدية المقدمة عبر نوافذ الصراف في المصارف.
ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين التدفقات النقدية للأفراد والشركات، وتقليل النزاعات القانونية الناتجة عن ارتجاع الشيكات.
وبموجب التعليمات، يصبح قبول السداد الجزئي إلزامياً على المستفيد، مع احتفاظه بحق إعادة تقديم الشيك لتحصيل المبلغ المتبقي، وفق الضوابط المعتمدة من البنك المركزي.
كما يظل للمستفيد الحق القانوني الكامل في المطالبة ببقية قيمة الشيك استناداً إلى أحكام قانون التجارة وقانون الجزاء.
وفي إطار دعم هذا التوجه، قام البنك المركزي بتطوير نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ليشمل خصائص جديدة تتيح تنفيذ عمليات السداد الجزئي بين المصارف المرخصة في السلطنة.
وأكد أن هذه الخطوة التنظيمية تمثل نقلة نوعية في كفاءة المعاملات المصرفية، بما يعزز استقرار النظام المالي على المدى الطويل.