بنوك عربية
أعلن محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عزم البنك الشروع في مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم ابتداء من العام المالي المُقبل 2026، في خطوة تندرج ضمن انتقال تدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير للعام المالي الجاري 2025 لمجلس البنك.
وأوضح الجواهري أن المرحلة الأولى من سياسة مرونة نظام الصرف، والتي تتعلق بتحريره، ستتبعها مرحلة استهداف التضخم، حيث ستشكل في العام المالي المُقبل 2026 عام اختبار بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من البنوك الشريكة التي سبق لها اعتماد هذا الإطار في سياساتها النقدية.
وأكد المسؤول أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من العام المالي 2027، مشددا على أهمية فهم كافة الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف التي ستطبق وفق مرحلة انتقالية منظمة.
وفيما يخص اجتماعات مجلس بنك المغرب، أشار الجواهري إلى أن النصوص الصادرة في العام المالي 2019 كانت تنص على عقد عدد أكبر من الاجتماعات مقارنة بالاجتماعات الفصلية الأربع الحالية، إلا أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة تمنع تنظيم اجتماعات أكثر تواترا في الوقت الراهن.
وأضاف أن الأولوية حاليا تنصب على تعزيز الإحصاءات الوطنية وجعلها أكثر موثوقية ودقة وتوافرا، مع الإشارة إلى أن الاجتماعات الفصلية ستستمر مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، مع إمكانية زيادة وتيرة الاجتماعات مستقبلا عند توفر الشروط المناسبة.