بنوك عربية
توقع تقرير اقتصادي دولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسناً ملحوظاً في وتيرة النمو خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ2.4% في 2025، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي وتحسّن الصادرات وانتعاش القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، أن الأردن سيستفيد من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، خصوصاً من السوق السورية، إضافة إلى تحسن حركة السياحة عقب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
كما رجح التقرير أن تتجه السياسة النقدية الأردنية نحو مزيد من التيسير خلال العام المقبل، مع احتمال خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخفف نسبياً من أعباء الاقتراض، شرط أن يواكب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا المسار.
وأكد أن الضغوط التضخمية ستبقى تحت السيطرة بفضل استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، ما يمنح الأردن مساحة أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع التقرير تحسناً في عجز الحساب الجاري خلال 2026 نتيجة تراجع فاتورة الطاقة، وزيادة الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني، الذي خفّض أسعار الفائدة في 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرشح لمواصلة دورة التيسير النقدي في 2026 انسجاماً مع توجهات السياسة النقدية العالمية، بما يدعم الائتمان ويحافظ على الاستقرار النقدي في ظل مستويات تضخم منخفضة.