أبوظبي في 8 مايو / وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعيينه كمصرف وكيل رئيسي لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة المالية بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قد أصدرت برنامجًا لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد بدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في شهر أبريل من العام الماضي بمشاركة ستة بنوك محلية ودولية، بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية. كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار في العملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بالإعلان عن تعييننا وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، حيث يعد توسيع نطاق البرناج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطورًا مهمًا يسمح بتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية من هذه الفئة بواسطة المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة."
وأضاف: " أن تعيينا كمصرف وكيل رئيسي أيضاً لبرنامج الصكوك الاتحادية سيتيح لنا أن نخصص صكوكاً لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين في السوق الثانوية، ما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيدعم خططنا للنمو."
ويعد تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية بمثابة شهادة على التزام المصرف بدعم نمو قطاه التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. كما سيوظف المصرف خبراته لتقديم حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من إمكانات التمويل الإسلامي وجعل الوصول له أكثر سهولة.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا التعيين أثره الإيجابي على رفع مستوى جاذبية الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.
بنوك عربية
حصلت وزارة المالية الإماراتية على شهادة أفضل مكان للعمل “Great Place to Work”، المعتمدة دوليا، وذلك تتويجا لنهجها المتكامل في تطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والاحترام والتمكين، وفقا لنتائج استبيان آراء الموظفين الذي تجريه المنظمة العالمية المتخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يأتي هذا الإنجاز تأكيدا على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، وحرصها على ترسيخ ثقافة مؤسسية داعمة، تعنى برفاه الموظفين وتمكينهم، وتعزز شعورهم بالفخر والانتماء إلى بيئة عمل محفزة ومستدامة، كما يعكس نجاحها في ترسيخ بيئة عمل تدعم الابتكار، وترفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في بناء حكومة مرنة، عالية الكفاءة، وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن حصول وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل “Great Place to Work”، يجسّد نتائج الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القيادات والموظفين، بما يدعم تحقيق التميز المؤسسي.
وأفادت بأن وزارة المالية تنظر إلى رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لاستدامة الأداء الحكومي، مؤكدة مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويكرّس مكانتها كبيئة عمل جاذبة للكفاءات المتميزة.
وتعد شهادة أفضل مكان للعمل “Great Place to Work”، اعتماداً دولياً مرموقاً يُمنح للجهات التي تحقق مستويات عالية من رضا الموظفين وثقتهم ببيئة العمل وقيادتها، ويستند إلى منهجية علمية عالمية تعتمد بشكل أساسي على التغذية الراجعة المباشرة من الموظفين.