بنوك عربية
تصاعدت المخاوف في ليبيا بشأن نشاط المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، إذ حذر مصرف ليبيا المركزي من الآثار السلبية لهذه الممارسات على الاستقرار المالي للبلاد، ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ مكاتب الصرافة غير المرخصة.
وفي خطاب رسمي وجهه إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي، أشار المصرف إلى رصد العديد من المكاتب والشركات التي تقوم بتحويل الأموال داخل وخارج ليبيا دون رقابة، وتمويل أنشطة غير مشروعة، واستيراد سلع خارج المنظومة المصرفية، وهو ما يشكل خرقاً لقوانين النشاط التجاري وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في تداول الدينار خارج القطاع المصرفي، ما يرفع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.
وطالب المركزي بإغلاق الشركات والمكاتب غير المرخصة كافّة، ومراقبة حركة نقل الأموال للتأكد من مصادرها، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.
وفي وقت متزامن، أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، محمد الناعم، لـ”العربي الجديد” أن دوريات الجهاز أغلقت عدداً من محال الصرافة في سوق المشير وسط طرابلس، لعدم امتلاكها تراخيص صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ضمن حملة رقابية تهدف إلى تنظيم نشاط السوق غير الرسمية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد قفزة مفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 8.54 دنانير، ما أدى إلى اضطراب واضح في حركة البيع والشراء ودفع المتعاملين إلى التريث أو تعليق نشاطهم مؤقتاً.