بنوك عربية
يواصل بنك الجزائر المركزي تشديد القيود على حق الصرف من أجل السفر للخارج، ضمن سياق مكافحة استغلال هذا الحق في السوق السوداء للعملة الصعبة.
وأكد البنك في مذكرة موجهة إلى المؤسسات البنكية يوم الثلاثاء الماضي 23 ديسمبر 2025، أن هذه المنحة بقيمة 750 يورو تمثل حقًا شخصيًا حصريًا للمستفيد.
وبناءً على ذلك، أصبح من الضروري أن يتم تحويل قيمة حق الصرف من أجل السفر للخارج بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) من قبل المستفيد نفسه فقط، سواء كان بالغًا أو طفلًا بين 12 و18 عامًا (في هذه الحالة تبلغ قيمة المنحة 300 يورو).
كما يمكن للأقارب دفع المبلغ نيابة عن المستفيد في الفروع البنكية مباشرة، وفق ما جاء في المذكرة.
ويستند البنك المركزي في هذا الإجراء إلى تعليمه الصادر في 17 يوليو 2025 بشأن المنحة السياحية، إضافة إلى المذكرة التي أرسلها في 16 ديسمبر الماضي.
حضور المستفيد شرط أساسي
شددت المذكرة على أن وكالات السفر أو منظمي الرحلات لا يملكون أي صلاحية للنيابة عن عملائهم في دفع أو تحصيل أو إدارة حقوق الصرف المرتبطة بالسفر إلى الخارج، بما في ذلك رحلات العمرة.
وأصبح على البنوك الآن طلب جواز السفر الأصلي للمستفيد للتحقق من صحة العملية، سواء كان الحامل نفسه أو ممثله القانوني، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة وحماية حقوق المستفيدين.
ويأتي هذا التشديد الجديد بعد سلسلة إجراءات اتخذها بنك الجزائر في 15 ديسمبر لمكافحة الاحتيال في حق الصرف من أجل السفر للخارج.
ويتضمن الإجراء إلزام المستفيد بفتح حساب بنكي في البنك الذي يحصل منه على المنحة، وحظر الدفع نقدًا بالدينار، وإثبات الدخل للحصول على مبلغ 750 يورو.
وأعلن وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، قبل أيام، تسجيل مصالحه طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على هذه المنحة، من خلال نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ليتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة.
وأحصت مصالح الوزارة استغلال 100 ألف بطال من طرف الوكالات السياحية للاستفادة من منحة السفر.
وأعلن نائب محافظ بنك الجزائر المركزي محمد بن بحان، أن صرف منحة السفر يستمر على مدار العام دون توقف عكس يروج له.
وكشف نائب محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد بن بحان، أن ربط الاستفادة من حق الصرف بفتح حساب مصرفي يكتسي أهمية بالغة في تنظيم العملية، وحماية المواطن، وضمان وصول المنحة إلى المسافر الحقيقي دون استغلال أو تحايل.