بنوك عربية
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الثامن والأخير خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع نوفمبر الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، للمرة الثالثة خلال العام، بعد سلسلة من قرارات الخفض منذ بداية 2025.
وتشير استطلاعات الرأي وتوقعات خبراء ومحللين إلى اتجاه البنك المركزي لتنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم، ليكون الخفض الخامس خلال 2025، في ضوء بيانات التضخم الأخيرة المسجلة خلال شهر نوفمبر.
وتتوقع ثمانية بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس، بينما يرجح 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية استمرار دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع الأخير للعام.
ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاعات أن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي يشكل دافعًا قويًا لخفض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يتراوح الخفض بين 1% و2%.
وفي هذا السياق، ترجح إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم.
كما كشف استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس، بعد أن جاء معدل التضخم في نوفمبر أقل من التوقعات.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 20 نوفمبر 2025، بعد إجمالي خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي خلال العام.