بنوك عربية
أبدى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تحفظات على مشروع قانون سداد الودائع، الذي يهدف إلى تمكين المودعين من الاسترداد التدريجي لأموالهم المجمّدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي عام 2019.
وقال سعيد إن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حد ما، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع يبقى قابلاً للتعديل عند الاقتضاء، من دون المساس بحقوق المودعين، وبما يضمن انتظام المدفوعات واستمراريتها على المدى الطويل.
ودعا حاكم مصرف لبنان مجلس الوزراء إلى إخضاع مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، بما يعزز العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وشدد سعيد على أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز، لا سيما في ما يتعلق بالتزامات الدولة ضمن خطة سداد الودائع.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد ناقش مشروع القانون خلال اجتماعيه يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستكمل مناقشاته يوم الجمعة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه.