بنوك عربية
كشفت مصادر خاصة لـ”مغرب تايمز” عن تحركات مكثفة داخل أروقة المجلس المركزي لبنك المغرب المركزي، تمهيدًا لاتخاذ قرار حاسم بشأن تعيين محافظ جديد للمؤسسة النقدية الأولى في المملكة، في ظل اقتراب نهاية ولاية المحافظ الحالي عبد اللطيف الجواهري.
ووفقًا للمصادر ذاتها، تسود هذه التحركات أجواء من السرية والانضباط المؤسسي، بهدف ضمان انتقال سلس للمهام يحافظ على استقرار البنك واستقلاليته، خاصة مع تزامن الاستحقاق المرتقب مع ختام دورة مالية دقيقة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن ملف الخلافة بات يحتل صدارة أولويات البنك، في وقت تُشدد فيه الجهات المعنية على اعتماد معايير مهنية صارمة في عملية الاختيار، ترتكز أساسًا على الخبرة التقنية العميقة في مجالي السياسة النقدية والمالية، إلى جانب الإلمام الدقيق بتحديات النظام المالي على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، استبعدت المصادر بشكل واضح إمكانية ترجيح الأسماء ذات الخلفيات السياسية التي جرى تداولها إعلاميًا في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن قيادة بنك المغرب تتطلب كفاءات تقنية متخصصة وخبرة ميدانية دقيقة، لا تتوافر بالضرورة لدى الشخصيات السياسية، مهما كان وزنها العام.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة النهائية للمرشحين المحتملين مرشحة للتقلص، لتقتصر على أطر داخلية من بنك المغرب أو شخصيات تمتلك خبرة مماثلة داخل مؤسسات نقدية دولية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستمرارية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية المتراكمة على مدى عقود.
وأكدت المصادر أن مسار التعيين يجري وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع احترام مبدأ استقلالية البنك المركزي، إلى جانب تنسيق مؤسساتي رفيع يراعي المتطلبات الاستراتيجية العليا للدولة، في إطار من المسؤولية والشفافية.
ويرتقب أن يشكل القرار النهائي إشارة قوية للأسواق المحلية والدولية، تعكس التزام المغرب بالحفاظ على مصداقية واستقرار منظومته الاقتصادية، خاصة في ظل ظرفية دولية تتسم بتقلبات مالية وتحولات اقتصادية متسارعة.
ومن المنتظر أن يُعلن عن القرار الرسمي في الآجال القانونية المحددة، إيذانًا بمرحلة جديدة في مسار بنك المغرب، يقودها والٍ جديد يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين لمواصلة ترسيخ الاستقرار النقدي ومواجهة التحديات المستقبلية بثقة واقتدار.