بنوك عربية
تترقب مصر صرف نحو 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج القرض الممتد، إضافة إلى شريحة أخرى من صندوق الصلابة والاستدامة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
ورغم عدم إعلان الصندوق موعدًا رسميًا لصرف الدفعة، تشير التقديرات إلى أن الصرف قد يتم خلال يناير 2026، أو في موعد أقصاه مطلع فبراير المقبل، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، في بيان صحفي، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي، وهو ما عكسه أسلوب صياغة تقرير الصندوق الذي جاء أقل حدة مقارنة ببيانات سابقة، خاصة في الملفات المتعلقة بنقص الدولار والتضخم وارتفاع الدين.
وسجل الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024 – 2025، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الصادرات غير النفطية.
وأسهم هذا الأداء في تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقارنة بـ20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 – 2024. كما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المقدم لمصر، بهدف منح السلطات وقتًا إضافيًا لاستكمال الإصلاحات، كما أعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر تمويلًا إضافيًا يصل إلى 1.3 مليار دولار.
ويعود برنامج القرض الحالي إلى اتفاق أبرم في مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، في ظل تصاعد معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية آنذاك. وخلال الأشهر الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، لينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي.