بنوك عربية
نفى رئيس الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري خبر تنفيذ أو إلغاء أي إضراب في قطاع البنوك والمؤسسات المالية أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025، موضحا أنه تم تأجيل تنفيذ أي إضراب في القطاع إلى ما بعد حلول رأس العام الإداري الجديد.
وشدد الجزيري في تصريح لـ”موزاييك أف أم” على أن القطاع متمسك بمواصلة التحركات الاحتجاجية بما في ذلك تنفيذ إضراب للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.
وأكد الجزيري أن ما يُتداول في بعض الأخبار عن إضراب 21 يناير 2026 هو إضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل لكنه ليس مخصّصًا لقطاع البنوك فقط، بل إضراب وطني يشمل قطاعات متعددة احتجاجًا على الوضع الاجتماعي والسياسي، وليس إعلانًا عن إضراب بنوك منفصل.
و يشار الى الى أن البنوك التونسية كانت قد نفذت إضراب ليومين في 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2025 احتجاجا على ما وصفه بالاحتقان داخل القطاع وظروف الموظفين الصعبة.
مواضيع ذات صلة:
أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
مواضيع ذات صلة:
وجدّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بتونس تمسّكها بحق أعوان القطاع في أجر عادل وظروف عمل لائقة، معلنة رفضها “القاطع” لكل أشكال التهديد أو التضييق أو الإقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.
اقرأ أيضا: