بنوك عربية
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن تتصدر دولة قطر الدول العربية من حيث معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2026، بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.1%، في أداء يعكس متانة الاقتصاد القطري واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
وأكدت المؤسسة أن قطر سجلت مركزًا متقدمًا عربيًا في فائض الحساب الجاري بنسبة 10.8% خلال عام 2025، إلى جانب تحقيقها أدنى معدل بطالة عربيًا عند 0.1%، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفادت المؤسسة، في دراسة حديثة، بأن معدلات النمو في 17 دولة عربية مرشحة لتجاوز متوسط النمو العالمي المتوقع عند 3.1% في عام 2026، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى تحسن الأداء الاقتصادي في سوريا، وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية في مصر والأردن والمغرب، إلى جانب توقعات باستقرار اقتصادي نسبي في المنطقة مع تراجع حدة الصراعات في فلسطين والسودان والصومال.
وبحسب الدراسة، يُتوقع أن تتراوح معدلات النمو في الاقتصادات العربية بين 1.6% و5.5% خلال عام 2026.
سوق العمل
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، من المنتظر أن ينخفض متوسط معدل البطالة في الدول العربية إلى 9.4% بنهاية عام 2025، مع استمرار التراجع ليصل إلى 9.2% بنهاية 2026.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدلات البطالة عربيًا، حيث حلت قطر في الصدارة، تلتها البحرين بنسبة 1.1%، ثم الكويت والإمارات بنسبة 2.1%، وسلطنة عُمان بنسبة 3.1%، فالسعودية بنسبة 3.8%. وجاءت مصر والمغرب في المرتبتين السابعة والثامنة بمعدلات 7.1% و8.8% على التوالي، فيما تجاوزت البطالة حاجز 10% في 13 دولة عربية، تصدرتها فلسطين بنسبة 38.5%.
الحساب الجاري
وأظهرت الدراسة أن 5 دول عربية حققت فائضًا في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي يفوق المتوسط العربي خلال 2025، تصدرتها الكويت بنسبة 26.5%، تلتها الإمارات بنسبة 13.2%، ثم قطر بنسبة 10.8%، فجيبوتي والبحرين.
كما تمكنت 7 دول عربية من تحسين أوضاعها في مؤشر الحساب الجاري خلال 2025 عبر تقليص العجز، في حين يُتوقع أن يتراجع متوسط فائض الحساب الجاري العربي إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع ارتفاع نسب العجز في عدد من الدول، من بينها السعودية والمغرب والسودان وتونس والجزائر ولبنان.