بنوك عربية
أعلن مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن العام المالي المقبل 2026 سيشهد إعداد موازنة استيرادية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الفعلية من النقد الأجنبي بدقة، وترشيد الإنفاق العام، بما يسهم في تعزيز إستقرار الدينار الليبي والحد من الضغوط المتزايدة على سوق الصرف.
وجاءت هذه الخطوة في وقت دخلت فيه ليبيا نهاية العام المالي الجاري 2025 من دون إقرار موازنة موحدة للدولة، في ظل استمرار الأزمات وعدم الإستقرار المالي والإنقسام وفشل التوصل إلى توافق حول إدارة الإنفاق العام وتوحيد السياسة المالية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 107.5 مليارات دينار (قرابة 20 مليار دولار)، في حين تُقدَّر مصروفات حكومة حماد بنحو 50 مليار دينار.
وفي المقابل، تُقدَّر إيرادات النفط بنحو 21.5 مليار دولار، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى تنسيق مالي ونقدي دقيق بين مختلف الأطراف، لتفادي مزيد من الضغوط على العملة المحلية وضمان استدامة الإنفاق.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد في بيان سابق أن الإنفاق المزدوج من الحكومتين ساهم في توسيع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وأدى إلى ضغوط متزايدة على سعر الصرف، وأسهم في تآكل قيمة الدينار الليبي.
وأشار المصرف إلى أن عام 2024 شهد تدهوراً غير مسبوق في التوازنات المالية، إذ بلغ حجم الإنفاق العام نحو 224 مليار دينار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 136 مليار دينار، ما خلّف فجوة كبيرة في النقد الأجنبي وزاد من هشاشة الوضع المالي.
ولا تزال ليبيا من دون موازنة عامة مُقرّة من مجلس النواب منذ عام 2014، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تسيير الإنفاق وفق ترتيبات مؤقتة وتوافقات سياسية، من دون إطار قانوني واضح يربط المصروفات بالإيرادات الفعلية للدولة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الواقع يفاقم تعقيد المشهد المالي والنقدي، ويضع ضغوطاً إضافية على الدينار، ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب الليبي، في بيان صدر أمس السبت الموافق لـ 27 ديسمبر 2025، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عقدت اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وعدد من مديري الإدارات بالمصرف.
وتركز الاجتماع على الترتيبات المالية لعام 2026، ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة، والحد من التوسع في الإنفاق، إلى جانب بحث الميزانية الاستيرادية وسبل تحسين الإيرادات الموجهة للخزينة العامة، بهدف ضبط الإنفاق وربطه بالموارد الفعلية للدولة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
إقرأ المزيد:
كما طالب مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار رقم ( 5 -2025 ) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
إقرا التفاصيل:
وعَقد صباح يوم الاثنين 22/12/2025 محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين من كلا الجانبين، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين المؤسستين.
قراءة المزيد: