بنوك عربية
أظهرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية والإقتصاد بالمغرب أن إحتياجات البنوك المغربية من السيولة شهدت إستقراراً نسبياً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 128,9 مليار درهم مغربي، مقارنة بقيمة 128,1 مليار درهم مغربي في أكتوبر/ تشرين الأولمن نفس العام.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن حجم ضخ السيولة من طرف بنك المغرب استقر عند متوسط أسبوعي قدره 142,5 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المسجل في الشهر السابق والمقدر بـ 143,7 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب شملت بشكل رئيسي:
- تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 67,6 مليار درهم،
- عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 42,3 مليار درهم،
- القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، بقيمة 32,7 مليار درهم.
وفيما يخص التداول البين-بنكي، فقد سجل متوسط الحجم تراجعاً بنسبة 4,7٪ مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 4,3 مليار درهم، بينما حافظ معدل الفائدة البين-بنكي المرجح ليوم واحد على استقراره منذ 20 مارس 2025، عند 2,25٪، متماشياً مع المعدل الموجه للبنك المركزي.
يذكر أن مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه في 16 ديسمبر 2025، اعتبر أن المستوى الحالي للمعدل الموجه مناسب، وقرر الإبقاء عليه دون تغيير عند 2,25٪.
وبخصوص معدلات الاقتراض البنكية، أظهر استقصاء بنك المغرب للفصل الثالث من 2025 شبه استقرار في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، حيث بلغ 4,85٪ مقارنة بـ 4,84٪ في الفصل السابق، ويعزى ذلك إلى:
- انخفاض معدلات قروض التجهيز بمقدار 34 نقطة أساس لتصل إلى 4,49٪،
- تراجع القروض العقارية بمقدار 8 نقاط أساس إلى 5,05٪،
- شبه استقرار قروض الاستهلاك عند 6,89٪،
- ارتفاع قروض التسهيلات في الخزينة بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 4,73٪.
هذا الأداء يعكس حرص البنك المركزي على ضمان استقرار السيولة في النظام المصرفي والمحافظة على معدلات الفائدة ضمن مستويات متوازنة، بما يساهم في دعم تمويل الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضاً: