بنوك عربية
منح بنك الجزائر المركزي مهلة شهر واحد للتجار والمؤسسات للتأقلم مع قرار منع إيداع المبالغ ماليا نقدا في حساباتهم البنكية، واعتماد الدفع الإلكتروني، رسميا، في العمليات ذات صلة -وذلك بناء على مذكرة تحمل رقم 02/DGIG/2025، والمؤرخة في 22 ديسمبر 2025، وتتعلق بتدابير اليقظة تجاه العملاء- وعلى إثر اجتماع توضيحي عُقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بحضور ممثلي البنوك، تم تقديم توضيحات مهمة حول موعد دخول التعليمة حيز التطبيق.
تم منح العملاء مهلة شهر واحد يُسمح خلالها بالإيداع النقدي في الحسابات التجارية، شريطة أن تتوافق المبالغ المودعة مع رقم الأعمال الحقيقي للنشاط.
وأوضح البنك المركزي أن الإيداع النقدي يكون تنازلياً٫ حيث يجب أن تُعرف عمليات الإيداع النقدي منحنى تنازلياً وبشكل تدريجي ومستمر خلال هذه الفترة.
وبعد مضي المهلة، ابتداءً من اليوم التالي -الفاتح فيفري حسابيا- يتوجب على العملاء الشروع في استخدام وسائل الدفع غير النقدية (الشيكات، التحويلات، وسائل الدفع الإلكتروني) بالتوازي مع الإيداعات النقدية.
ومع نهاية شهر جانفي/ يناير الجاري 2026، سيتم منع الإيداع النقدي من جديد في الحسابات التجارية، باستثناء حالات استثنائية، نادرة، ومبررة، ومرتبطة مباشرة بطبيعة ونشاط الزبون، ما يعني أن الإيداع النقدي لم يُلغَ فوراً، إلا أنه بات أصبح مؤقتاً، مراقباً، واستثنائياً، في إطار توجه رسمي لتعزيز الشفافية، محاربة الاقتصاد الموازي، وتشجيع وسائل الدفع البنكية.
ودعت المؤسسة المالية التجار وأصحاب المؤسسات الاستعداد التدريجي لهذا التحول، والتواصل مع بنوكهم لمرافقة أفضل.
وكان بنك الجزائر – وفق مذكرة وجهها يوم 22 ديسمبر 2025 إلى البنوك بخصوص الحسابات التجارية وعمليات الدفع نقدا- أقر تشديد الرقابة عليها وعلى الأموال بإلزامية الدفع بالشيكات أو التحويل البنكي او البطاقة البنكية (دفع إلكتروني) ويحق للبنوك طلب مبررات على غرار الفواتير، مع وجود استثناءات.
هذه عتبات معدلات الفائدة المفرطة للسداسي الأول 2026
في سياق آخر، أعلن بنك الجزائر، بموجب التعليمة رقم 02-2025، عن تحديد عتبات معدلات الفائدة المفرطة المطبقة خلال السداسي الأول للعام المالي 2026، وذلك استنادًا إلى معدلات الفائدة الفعلية المتوسطة المسجلة خلال السداسي الثاني لسنة 2025، وفقًا لأحكام التعليمة رقم 08-16 المؤرخة في 01 سبتمبر 2016.
وقد شملت هذه العتبات مختلف فئات القروض البنكية، حيث تم تحديدها على النحو التالي:
السحب على المكشوف: 8.26%، قروض الاستهلاك: 10.36%، القروض قصيرة الأجل: 7.56%، القروض متوسطة الأجل: 6.93%، القروض طويلة الأجل: 6.40%، قروض تمويل السكن: 7.55% والإيجار التمويلي (الليزينغ): 11.01% .
وتدخل هذه العتبات حيز التطبيق ابتداءً من السداسي الأول للعام الجاري المالي 2026، وتعد المرجع القانوني لتحديد الطابع المفرط لمعدلات الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.