بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق خارطة طريق متخصصة تهدف إلى تمكين القطاعين المالي والمصرفي من الانتقال التدريجي نحو تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية، في خطوة تعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية لتعزيز جاهزية البنية المالية لمواجهة التطورات التقنية المتسارعة وما يصاحبها من مخاطر سيبرانية متزايدة.
وأوضح البنك في بيان صدر اليوم الأحد أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه شامل لترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي آمن وموثوق في المنطقة، وضمان استمرارية عمل القطاع المالي وحمايته من التهديدات المستقبلية.
وتمثل خارطة الطريق جزءاً من جهود البنك المركزي لتوفير بيئة مالية رقمية مستقرة عبر دعم المؤسسات المالية في الاستعداد المنهجي لمخاطر الحوسبة الكمية وتأثيراتها المحتملة على أنظمة التشفير الحالية.
وتركز الخارطة على تعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية للقطاع، واعتماد نهج تدريجي ومدروس للانتقال إلى تقنيات تشفير متقدمة تتوافق مع المعايير الدولية.
كما تتضمن وضع إطار واضح لإدارة المخاطر المرتبطة بالحوسبة الكمية، وتطوير الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية لضمان انتقال سلس ومستدام.
وتشمل الخطوات المقررة حصر الأصول التشفيرية وتحديد أولويات التحول بناءً على تقييم المخاطر، إضافة إلى تنفيذ اختبارات تجريبية للحلول التشفيرية الجديدة في بيئات غير تشغيلية قبل اعتمادها بشكل كامل ضمن جدول زمني محدد.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية والموردين والشركاء التقنيين لضمان نجاح عملية التحول، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس التزاماً استباقياً بتعزيز متانة القطاع المالي الأردني ورفع قدرته التنافسية عبر تبني أحدث ممارسات الأمن السيبراني عالمياً.