بنوك عربية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والمتضمن إقرار زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
وتضمنت التعديلات المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23 من الاتفاقية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة عمل الصندوق ودعم قدرته على الوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء.
وجاءت الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، الذي يوفّر منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي دعماً مالياً وفنياً للدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الحكومة إلى أن زيادة رأس المال المقترحة ستتيح لمصر مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق عند الحاجة، خاصة في ظل ما يتمتع به من تسهيلات تمويلية مقارنة بالمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى.