بنوك عربية
أظهر تقرير حديث عن مجموعة البنك الدولي عن «الجاهزية لممارسة الأعمال» (Business Ready) أن الاقتصاد المغربي يتمتع بترسانة قانونية قوية وخدمات عامة متطورة، إلا أن الفجوة في الكفاءة التشغيلية تمثل تحدياً رئيسياً أمام طموح المملكة في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً وعالمياً.
رابط تقرير Business Ready 2025 – الموقع الرسمي لمجموعة بنك الدولي.
رابط مباشر لتحميل التقرير (Open Knowledge Repository) .
وتضمن التقرير، الذي شمل 101 اقتصاداً حول العالم، تقييم المغرب عبر ثلاثة محاور أساسية تغطي دورة حياة المؤسسة و10 مجالات مرتبطة بها.
وجاءت نتائج المغرب إيجابية على صعيد الإطار التنظيمي والخدمات العامة، حيث سجل 70.06 نقطة في الركيزة التنظيمية، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 66.32، و64.55 نقطة في الخدمات العامة مقابل متوسط عالمي 53.97، ما يضع المملكة ضمن الشريحة الخمسية الثانية عالمياً، أي بين أفضل 40% من الدول.
لكن التحدي الأكبر يظهر في الكفاءة التشغيلية، إذ حصل المغرب على 55.71 نقطة فقط، أقل من المتوسط العالمي البالغ 60.03، ما يضعه في الشريحة الخمسية الرابعة ويبرز فجوة بين التشريعات المتقدمة وقدرة الدولة على تطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع.
ويسلط التقرير الضوء على أن المغرب يمتلك قوانين وخدمات مؤسسية قوية، لكن نجاحه في التحول إلى بيئة جاذبة للاستثمار يعتمد على سد الفجوة بين الإطار النظري والتنفيذ العملي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية كافة.
أخبار ذات صلة: