بنوك عربية
نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4% بالأسعار الثابتة وبنسبة 4.5% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي.
ويعكس النمو البيئة الاستثمارية الرائدة، كما يفتح أفقا واسعا أمام البنوك البحرينية للاستفادة من الزخم القوي، وإطلاق نماذج تمويل وخدمات مبتكرة إضافية، تدعم النمو غير النفطي الواسع.
ووفقا لبيانات وزارة المالية البحرينية، فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة و 4.9 % بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3% بالأسعار الثابتة و2.3% بالأسعار الجارية.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نموا ايجابيا متفاوتا بالأسعار الثابتة والجارية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 ، فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4%، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0% ، و نشاط التعليم بنسبة 4.8% ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4% بالأسعار الثابتة.
ويتوقع أن يسهم النمو الاقتصادي في رفع كفاءة الاقتصاد، ما يدعم الدور المحوري للبنوك في هذه المرحلة، لتعزيز مرونة التمويل، ودعم المشروعات الضخمة.